تبعا لتوجه وزارة التعليم العالي بمنطقة الرياض لتطوير أعمالها بحيث تتحول تدريجا لإدارة إلكترونية وذلك وفق أحدث الأسس والمواصفات وباستخدام أحدث التقنيات والمنتجات تم التعاون في المشروع ما بيننها وبين شركة نتويز حيث تم تسليم برامج التطوير ونقل الخبرة المكتسبة من قبل الشركة وذلك بايفاد مجموعة من المهندسين المقيمين في الوزارة مما يؤمن إستمراراية التطوير والتحديث من قبل الوزارة.
وتتضمن المرحلة الاولى من المشروع اتمتتة خمسين اجراء كخطوة كبيرة للوزارة على طريق أتمتة أعمالها الداخلية و الخارجية لتوفير الوقت والجهد في إتمام الأعمال، وزيادة الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين، وتقليل التعامل الورقي للحدود الدنيا، والتحول تدريجيا للإدارة الإلكترونية.
كما تم انشاء مراكز خدمة الكترونية لاستقبال المعاملات الاكترونية من مراكز الابتعاث.
تم يناء النظام باستخدام برنامج عالمي لأتمتة الأعمال وإجراء التسلسل(Business Automation and Workflow System) وهو برنامج (Teamplate for.NET)، ويرتبط النظام ارتباطا وثيقا مع برامج مايكروسوفت (MS Office, MS Exchange, MS Share Point Portal, MS Content Management System, MS Great Plains, and MS Biz Talk).
ويرتبط النظام مع أي قاعدة بيانات، ويخزن البيانات في ملفات XML، بحيث يمكن تبادل هذه البيانات مع أي نظام آخر. ويدعم تقنية Web Services لتبادل المعلومات الأمن عبر الأنظمة المختلفة التقنية، والمتواجدة في عدة أماكن.
بعد تطبيق البرنامج سيحصل كل موظف في الإدارة على قائمة مهمات خاصة به، يمكن استعراضها من خلال متصفح الإنترنت أو Desktop Alpplication، وتنفيذها مباشرة سواء من داخل الإدارة أو من خارجها من أي مكان متصل بالإنترنت أو بشبكة الإدارة الداخلية.

مجلس التعليم العالي
مجلس التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي ، والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري وفقاً لنص المادة " 15 " من نظام المجلس .
فقد صدرت الموافقة السامية على نظام مجلس التعليم العالي بتاريخ 4/ 6/4141هـ الموافق
17/11 /3991 م التي تنص المادة 12 منه على أن رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي . والمادة 13 منه على أن يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد ، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام . وتخضع كل جامعة لإشرافه .